فایل پژوهش: پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز تهران جنوب

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته:  حقوق خصوصی

گروه: حقوق

عنوان پایان‌نامه:

مطالعه فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول دیانی

استاد مشاور:

دکتر سید محمد صدری

آذر 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: كليات………………………………………………………… 4

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن…………………………………………………. … 5

مبحث اول: مفهوم عقد…………………………………………………………………… …. 6

گفتار اول: مفهوم لغوي عقد…………………………………………………………………………………… ….. 6

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه اماميه…………………………………………………………………………     6

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه………………………………………………………………………….     8

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ايران…………………………………………………………………. ….. 8

مبحث دوم: عقد و نهادهاي مشابه…………………………………………………….. …. 12

گفتار اول: عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………… ….. 12

گفتار دوم: عقد و معاهده……………………………………………………………………………………….. ….. 13

گفتار سوم: عقد و معامله………………………………………………………………………………………… ….. 13

گفتار چهارم: عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………….. ….. 14

مبحث سوم: اقسام عقد…………………………………………………………………… …. 16

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)…………………. ….. 17

بند اول: عقد صحیح………………………………………………………………………………………….. ….. 17

بند دوم: عقد باطل…………………………………………………………………………………………….. ….. 17

الف

بند سوم: عقد غیرنافذ………………………………………………………………………………………… ….. 18

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)………………………………………… ….. 18

بند اول: عقد لازم……………………………………………………………………………………………… ….. 18

بند دوم: عقد جایز…………………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند سوم: عقد لازم و جایز………………………………………………………………………………….. ….. 19

بند چهارم: عقد خیاری……………………………………………………………………………………… ….. 20

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)…………………………. ….. 20

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز………………………………………………………………… ….. 21

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق……………………………………………………………………. ….. 23

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام)……… …….. 25

بند اول: عقد معین یا با نام…………………………………………………………………………………. ….. 25

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)………………………….. …….. 26

بند اول: عقد معوض…………………………………………………………………………………………. ….. 26

بند دوم: عقد غیرمعوض……………………………………………………………………………………. ….. 27

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)…………. ….. 29

بند اول: عقد تملیکی…………………………………………………………………………………………. ….. 29

بند دوم: عقد عهدی…………………………………………………………………………………………… ….. 29

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)…………………… ….. 29

بند اول: عقد رضایی………………………………………………………………………………………….. ….. 30

بند دوم: عقد تشریفاتی………………………………………………………………………………………. ….. 30

ب

بند سوم: عقد عینی……………………………………………………………………………………………. ….. 30

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)……………………….. ….. 31

بند اول: عقد مغابنه……………………………………………………………………………………………. ….. 31

بند دوم: عقد مسامحه………………………………………………………………………………………… ….. 31

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)……………………………………… 32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند اول: عقد مطلق……………………………………………………………………………………………. ….. 33

بند دوم: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… ….. 33

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)………………………………….. 34

بند اول: عقد مستمر………………………………………………………………………………………….. ….. 34

بند دوم: عقد آنی………………………………………………………………………………………………. ….. 34

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها………………………………………………. … 35

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم……………………………………………….. …. 37

گفتار اول: رجحان و اغلبیت…………………………………………………………………………………… ….. 37

گفتار دوم: قاعده……………………………………………………………………………………………………. ….. 38

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………………. ….. 39

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………………… ….. 39

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم……………………………………………………. …. 40

گفتار اول: علت های اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………………. ….. 41

بند اول: کتاب…………………………………………………………………………………………………… ….. 41

بند دوم: سنت…………………………………………………………………………………………………… ….. 48

بند سوم: بنای عقلا……………………………………………………………………………………………. ….. 53

ج

گفتار دوم: دلیل فقاهتی………………………………………………………………………………………….. ….. 54

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………. …. 56

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران……………………………………………….. ….. 56

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها………………………………………………………………………. ….. 58

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم…………………………………………… …. 59

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد……………………………………………………………………. ….. 59

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ……………………………………………………………………… ….. 60

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد………………………………………………….. ….. 60

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………………. ….. 61

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن………………………………………………… … 62

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ……………………………… …. 63

گفتار اول: تعریف خیار فسخ………………………………………………………………………………….. ….. 63

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ………………………………………………………………………………. ….. 64

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………….. ….. 64

بند دوم: رضا……………………………………………………………………………………………………. ….. 65

بند سوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….. ….. 66

بند چهارم: وجود عقد………………………………………………………………………………………. ….. 67

بند پنجم: اراده معین…………………………………………………………………………………………. ….. 67

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ………………………………………………………….. …. 68

گفتار اول: انتقال خیار…………………………………………………………………………………………….. ….. 68

د

گفتار دوم: اسقاط خیار…………………………………………………………………………………………… ….. 72

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و تأثیر دادگاه در اجرای خیار………….. …. 72

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ……………………………………………………………………………. ….. 73

گفتار دوم: تأثیر دادگاه در اجرای خیار…………………………………………………………………… ….. 74

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار………………………………………………. …. 75

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن…………………………………………………… ….. 75

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد……………………………………………………………………… ….. 76

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ……………………………………………………… …. 79

گفتار اول: اقاله………………………………………………………………………………………………………. ….. 79

گفتار دوم: انفساخ………………………………………………………………………………………………….. ….. 81

گفتار سوم: رجوع………………………………………………………………………………………………….. ….. 83

بخش دوم: مباني نظري فسخ………………………………………….. … 85

فصل اول: قاعده لاضرر………………………………………………………….. … 86

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر…………………………………….. …. 87

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم……………………………………………………. ….. 87

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر……………………………………………… ….. 91

گفتار سوم: اجماع………………………………………………………………………………………………….. ….. 94

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل………………………………………………………. ….. 95

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر………………………………………………………. …. 96

گفتار اول: اراده نهی از نفی…………………………………………………………………………………….. ….. 97

هـ

گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک……………………………………………………………………………. ….. 100

گفتار سوم: نفی حکم ضرری………………………………………………………………………………….. ….. 102

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع…………………………………………………………… ….. 104

گفتار پنجم: نظریه برگزیده…………………………………………………………………………………….. ….. 106

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن……………………………………………… …. 108

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار……………………………………………………………………… ….. 108

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء………………………………………………… ….. 109

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع………………………………………. ….. 111

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی می باشد یا شخصی؟…………………. ….. 113

مبحث چهارم: ارتباط قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام…………………………… …. 115

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق……………………………………. ….. 116

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………………. ….. 117

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام……………………………………………. ….. 117

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان……………………………………………… ….. 118

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر……………………………. ….. 118

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام……………………………………………. ….. 119

گفتار هفتم: تأثیر قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر……………………………. ….. 120

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد …………………………………… …. 120

فصل دوم: شرط ضمنی…………………………………………………………… … 128

و

مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و علت های اعتبار آن…………………………….. …. 129

گفتار اول: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………………… ….. 129

بند اول: مفهوم لغوی شرط…………………………………………………………………………………. ….. 129

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط…………………………………………………………………………. ….. 130

گفتار دوم: ماهیت شرط……………………………………………………………………………………………….. 132

گفتار سوم: علت های اعتبار و لزوم وفای به شرط………………………………………………………… ….. 134

مبحث دوم: شرایط صحت شرط………………………………………………………. …. 135

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد ……. …. 142

گفتار اول: شرط صریح………………………………………………………………………………………….. ….. 142

گفتار دوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ….. 142

بند اول: شرط ضمنی بنایی………………………………………………………………………………… ….. 142

بند دوم: شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………….. ….. 146

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن……………………. …. 148

گفتار اول: شرط صفت…………………………………………………………………………………………… ….. 148

گفتار دوم: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………… ….. 149

گفتار سوم: شرط فعل…………………………………………………………………………………………….. ….. 149

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 151

فصل سوم: عیب اراده……………………………………………………………. … 158

مبحث اول: مفهوم  اراده………………………………………………………………… …. 159

ز

مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن……………………………………….. …. 161

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در بشر…………………………………………………………………. ….. 161

گفتار دوم: اجزاء اراده……………………………………………………………………………………………. ….. 165

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری………………………………………………………………… ….. 167

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن………………………………………….. …. 169

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد……………………………………… …. 172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………… …. 176

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… …. 178

الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………. …. 178

ب) منابع عربی………………………………………………………………………………………. 181

ح

 

 

مقدمه

از آن هنگام كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد، براي رفع نيازهاي خود و تأمين مايحتاج زندگي به معامله و داد و ستد با ديگران پرداخت، همپاي تحول در ساير بخش‌هاي زندگي و به موازات تغيير و ازدياد نيازهاي بشري، معاملات نيز دستخوش دگرگوني و تحول شده و اقسام مختلفي از قراردادها ايجاد شده‌اند. به گونه‌اي كه هر قرارداد شرايط خاصي داشته كه آن را از ساير قراردادها متمايز مي‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمين و وقوع انقلاب صنعتي به يكباره تغيير شگرفي در زندگي بشر‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملي و بين‌المللي سرعت و سهولت يافت. اما به زعم و عقيده عقلاي جامعه و علماي حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نيازمند امنيت و لزوم نيز هستند. به اين معنا كه پس از انعقاد قرارداد هر يك از طرفين به مفاد آن ملزم و پايبند شده و نتواند به ميل و اختيار، خود را از زير بار تعهدات ناشي از آن برهاند و طرف ديگر نيز اطمينان داشته باشد كه به نتايج و منافع قرارداد دست خواهد يافت. و چه بسا به واسطه همين اطمينان و اعتماد خود را پیش روی ديگران متعهد سازد. اين ضرورت كه از آن به قاعده لزوم تعبير مي گردد، قدمتي ديرين دارد و در متون قانوني كشورهاي مختلف هم انعكاس داشته می باشد. در حقوق ايران نيز با پشتوانه عظيم و غني فقهي خود اين قاعده مانند قواعد مهم و اساسي حاكم بر معاملات و قراردادها می باشد.[1] اما در عين حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نيست به گونه‌اي كه طرفين قرارداد نتوانند تحت هيچ شرايطي آن را بهم زده و منحل نمايند. بلكه علاوه بر عقود جايز كه به حكم طبيعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر يك از طرفين عقد بدون هيچ علتي مي‌تواند آن را منحل  نمايد، در  قراردادهاي لازم نيز قانونگذار دو سبب ارادي براي انحلال عقد پيش‌بيني نموده كه يكي اقاله می باشد به معني تفاسخ و توافق اراده‌هاي ايجادكنندة عقد بر انحلال آن و ديگري اختيار فسخ و انحلال عقد در مواردي كه قانون تعيين نموده می باشد. در خصوص مبناي اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نيست. چه آن كه بنا بر اصل حاكميت اراده، اراده‌هايي كه در عالم اعتبار به يك قرارداد حيات بخشيده‌اند، همان اراده‌ها نيز بايد بتوانند آن را از بين ببرند، مگر آنكه اقاله به منافع عمومي يا به حقوق اشخاص ثالث زيان برساند كه در اين صوت اثري در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختيار فسخ قرارداد در مواردي كه قانون پيش‌بيني نموده، نظر به تعدد خيارات و مباني اعمال آنها بحث‌هاي زيادي هست.

سئوال اصلي كه موضوع اين تحقيق را تشكيل مي‌دهد اين می باشد كه چرا در قراردادهاي لازم يكي از طرفين يا هر دوي آنها و گاه شخص ثالث مي‌تواند لزوم عقد را ناديده گرفته و آن را منحل نمايد؟ به عبارت ديگر اختيار فسخ اين دسته از عقود از كجا ناشي شده و از كدام منبع نيرو مي گيرد؟ آيا اين اختيار زاييده تراضي می باشد يا چهره‌اي قهري دارد؟ اين بحث كه از آن به مبناي خيار تعبير مي‌گردد هم در ميان فقها و هم در ميان حقوقدانان مطرح بوده می باشد؛ اما به گونه‌اي كه در بحث از برخي خيارات به گونه مختصر و به اجمال به ذكر مبناي آن پرداخته‌اند، و كمتر به جمع‌آوري نظريه‌هاي موجود و بررسي مبنا يا مباني خيارات و بالاخره تمهيد يك قاعده عمومي و كلي در يك تحقيق توجه شده می باشد. لذا عليرغم بضاعت علمي اندك نگارنده سعي شده می باشد نظرات مطرح درمورد مبنا و منشأ خيارات در اين تحقيق جمع‌آوري شده و مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند.

به طوركلي درمورد مبناي خيار سه نظر عمده ذكر شده می باشد كه عبارتند از:

 

  1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
  2. شرط ضمني و تخلف از مفاد تراضي
  3. عيب اراده

فرضيه‌اي كه نگارنده در اين تحقيق در صدد اثبات آن برآمده، اين می باشد كه به استثناي خيار مجلس و خيار حيوان كه بيشتر بر سنن و يادگارهاي تاريخي متكي بوده تا مبنا و منطق حقوقي و خيار شرط كه بي‌گمان مبتني بر اصل حاكميت اراده می باشد و ريشه قراردادي دارد، بقيه خيارها بر مبناي قاعده لاضرر قابل توجيه مي‌باشند. در حالي كه دو نظريه ديگر، يعني نظريه شرط ضمني و نظريه عيب اراده، با ايراداتي كه بر آنها وارد می باشد نمي‌تواند مبناي منطقي و مناسبي براي خيارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملين كه هدف از انعقاد هر قراردادي را اجراي آن قرارداد مي‌دانند و فسخ را امري استثنايي مي‌شمارند، منافات دارد.

در حقيقت قاعده لاضرر كه در بيشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌اي مبتني بر عقل و بناي عقلا می باشد و خواهيم ديد كه جبران ضرر ناروايي كه به يكي از متعاملين وارد شده بهترين مبناي جعل و اعمال خيار مي‌باشد.

عليرغم مطالعات بسيار و تا حد امكان، دسترسي به منابع موجود و تدقيق در نظرات فقها و اساتيد حقوق و صرف زمان بيش از يك سال در نگارش اين رساله، نگارنده اطمينان دارد كه اين تحقيق، خالي از اشكال نبوده و ايرادات بسياري بر آن وارد می باشد، كه اميد دارد با نگاه توام با اغماض اساتيد محترم و دانشجويان گرامي همراه گردد.

مطالب اين تحقيق را به دو بخش تقسيم و در بخش اول به كليات و در بخش دوم به مباني نظري فسخ خواهيم پرداخت.

[1] – با اين حال برخي از فقها و نويسندگان حقوفي منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در اين باره در فصل دوم از بخش اول اين رساله به تفصيل بحث خواهيم كرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موجود می باشد

تعداد صفحه :194 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***